|
|
| مفارقة بين قولين قد لا تبدو بسيطة، لكنها تكشف عن خطأ قاتل لا يغتفر، بغض النظر عن أسباب هذا الخطأ أو الدافع له مرضيا أو غباء وعلى كل فالمقولة المستسلمة بحد ذاتها بلهاء، سواء أطلقت من على منبر مشبوه أو صادق أو مأجور، فالقول المعلن المبتور بالحرص على سلامة شعب فلسطين وأمنه وفي طياته الأفخاخ والمراوغة المؤدية إلى إفنائه هو مرفوض ولا ينطلي في دوافعه وأهدافه على أحد، لا في داخل فلسطين أو خارجها، فالحريص على سلامة شعب فلسطين وبقائه ضد منهج الإفناء عليه أن يكون حريصا على مقاومة هذا الشعب وتوفير وسائل الدعم لها من إسناد بالمال والسلاح والحماية، فسلامة أي شعب إنما تنبع من صون حقوقه ومن حقه المقاوم، لا بإحباط محاولات الدفاع عن الذات الوطنية بالمقاومة لتبقى الحياة، وأي قول آخر مخالف فهو مردود إلى صاحبه وإلى أطقم الدول التي دفعت به عربية كانت أو عالمية، فماذا يعني القول إذن "لا نريد مقاومة تتسبب بإفناء شعبنا" حتى قادة إسرائيل على اختلافهم بديمقراطيتهم لم يقولوا "لا نريد حروبا تتسبب في إفنائنا" وهم إلى ذاك سائرون، ماذا يعني هذا القول ؟ هل المقصود به مقاومة شعب غزة للاحتلال وقد توحد مع الفصائل المقاومة، ماذا يعني سوى السماح بمزيد من القتل والدمار والتشريد لشعب فلسطين وتحضير من بقي منه والشعوب العربية المحيطة به إلى الاستسلام، بما يعنيه ذلك وفق الخبرة من موت محقق بطيء أو سريع وإفناء، إن السلام لا يأتي إلا بالدفاع عن الذات والوطن ضد العدو أي بالمقاومة. إذ أن المفارقة تتوضح بما كان يفترض أن يقال، وهو قول آخر يرفض الباطل. أليس من الأفضل كان إطلاق قول آخر قويم يرفض إقامة دولة يهودية محتلة مصطنعة بتجمعات سكانية إحتلالية إجرامية ملفوظة من أطراف الأرض على حدود شعب مسالم أصيل صاحب الأرض ومالك التاريخ، ورفض ممارسات عصابات يهودية غازية وتوسعية لا ضابط لها تعلن متى شاءت زمن الدمار والخراب وسفك الدماء. فليس كل من حمل راية الدفاع عن الشعب والوطن هم دعاة حرب أو مخربين، وإنما في حقيقتهم أصحاب مسئولية ولأنهم أم الولد فهم دعاة السلام، وعلى هذا تقتضي الحكمة التمييز بين الوطني والخائن وبين القائد الحقيقي والعميل. فمن المؤكد بان البعض ممن أدرج مصادفة في التسميات التراتبية لإدارة بعض الدول العربية لا قيمة لهم ولا يصلحون لا كمعبرين عن وجهات نظر سياسية واقتصادية، ولا كممثلين للتوازنات والتوافقات المحلية والإقليمية ولا كمنفذين كأدوات تابعة لمشاريع الغير، فأينما وضعوا يسيئون، قد يبرعون بالاختباء وراء الشعارات والتلون وارتداء أزياء شعوبهم ولبوس الآخرين، فكيف إن وجدوا وسط شعوب تعاني من الظلم وتتوق إلى التحرر والبناء، لذا فليس من المستغرب أن لا يجد الشعب أمامه سوى التساؤل عن مبررات وجودهم وأسبابه، وخاصة بأنهم لا طعم لهم ولا رائحة ولا ملامح لا يصلحون كوجوه للحزن أو كمادة للضحك والإضحاك وحتى لا للسخرية ولا الاشمئزاز، فهؤلاء الطالحون الخائبون، الذين لا يمكن أن تنتفع منهم شعوبهم ولا خير فيهم فليرحلوا أو ليوضعوا في المحرقة، فما هو أسوء من العبودية هو إدمانها واعتناقها والتبشير بها. فما هو متفق عليه : أن ما آلت إليه البنية الاقتصادية المجتمعية في المنطقة بعد سنوات التخريب الممنهج، لا يمكن أن تؤهل لنشوء حالة طليعية أو لتواجد المثقف الثوري بالمعنى الطبقي التقليدي، كما أن هذا لا ينطبق على حالة تحويل التجمع إلى مجتمع والانتقال من حالة ما قبل الدولة كما في مخيمات اللجوء إلى الدولة، وهو بهذا المعنى الحفاظ على بقاء البشر ووجودهم، فالشعب أمام حالة منهجة إفنائه، حيث يتفشى القلق ويستحيل الاستقرار، لا بد له من إيجاد وسائل البقاء وفي مواجهة الإفناء فإنه يتجمع ليعمل ضد الإفناء، وفي هذا الوضع لا بد أن تتكون لديه حالة طليعية من نوع جديد تتناسب مع وضعه، لكنها تتصف بثوابت المضامين الأخلاقية المتعارف عليها أولاً لتوفير شروط أوليات التواجد المجتمعي، الدفاع عن الإنسان الفرد والجماعة، الدفاع عن الذات، توفير العدل الحكيم، وتأمين ضرورات الحياة المقابلة لمحاولات الإفناء، بما يفضي إليه مآل ذلك من بناء وطن ومجتمع منتج يوفر مناخ إنشاء الدولة والسلطة ومتطلباتها. لكن الحالة ذاتها (الوضع غير المستقر) يمكن في المقابل أن تفرز وتشكل الإنسان المتخاذل الهارب وهو بطبيعته إنسان مستسلم، إنسان مراوغ، إنسان مبتور، ينتمي إلى الآخر الأقوى ولا يحتاج بذلك إلى مسوغات، هذا الإنسان الذي يفقد اتصاله بواقعه المجتمعي أمام انسداد أفقه وعدم قدرته على تجاوز ذاته المعطوبة، يفتش عن الآخر على حساب مجتمعه وحتى إلى تخريبه، ينتمي إلى الآخر الأقوى بغض النظر إن قبله هذا الأقوى أم لا، إنسان حالم في أفضل أحواله، يعيش كآخر في الحلم الذي نسجه لذاته كما يرغب بما يسهل عليه الخروج من قيود عقده وإعفاءه من أعباء المواجهة، وهذا ما درج على تسميته في إطار الحراك السياسي بالحالة اللاوطنية، لكن هذا الإنسان ليس بخائن بالضرورة وإنما مريض، لكن بما أن ظروف الوضع القائم الوطنية المجتمعية السياسية لا تتحمله ولا يمكن لها استبقائه فيجب ترحيله، كما يمكن أن تنطبق هذه الحالة على عدة أفراد يتعايشون فيما بينهم كجماعة، وهذه قد نجد نماذجها ليس في فلسطين فقط، وإنما في سائر الدول العربية والعالم، ولكن من الضرورة التنبه بأنه لا ينبغي إبقاؤهم ضمن ظروف مرحلية بالغة الحساسية كالتي نعيشها في الدوائر الحاكمة والوظائف العامة والسلطة. |
