02-09-2004

بيانات "التضامن" العاجز
و معركة الأمعاء الخاوية

أما وقد دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين يومه التاسع، أليس لدى العرب شيء آخر يفعلونه من أجلهم، غير خطب وبيانات "التضامن"، ومناشدة المجتمع الدولي أن يتدخل لإنصافهم وتحقيق مطالبهم؟ وهل يراد لنا أن نكتفي بالصياح والمناشدة، بينما يغدو العمل الجاد من نصيب غيرنا؟

لا مفر من الاعتراف بأن رد الفعل العربي إزاء "معركة الأمعاء الخاوية " التي يخوضها أكثر من ثمانية آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعد تعبيراً يجسد حالة " الوهن " التي استشرت في الأمة. ذلك أن صدى الإضراب لم يتجاوز حدود بعض عواصم المشرق. ثم انه لم يخرج عن إطار التظاهر والمهرجانات الخطابية وبيانات التنديد بما تفعله إسرائيل، ومناشدة " الضمير العالمي " والمنظمات الدولية لان تتدخل لإنقاذ أولئك الأسرى من المصير البائس الذي يعيشون في ظله. وليس من شك في أن التظاهر والاحتجاج مطلوبان ومفيدان إعلامياً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يقترن القول بالفعل، ولماذا نكتفي نحن بالقول بينما نطالب الآخرين بالفعل المطلوب والمؤثر؟

إن أكثر ما أخشاه أن يكون المراد من بعض تلك التظاهرات والمهرجانات الخطابية هو مجرد تسجيل للمواقف بالمجان، وإثبات الحضور في الساحة الإعلامية لإبطال الحجة ورفع العتب. لقد قرأت أن ممثلي أحد الأحزاب السياسية المصرية أعدوا مذكرتين قويتين في موضوع الأسرى، إحداهما سلمت إلى ألامين العام للجامعة العربية، والثانية إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في القاهرة. الأولى طالبت الأمين العام للجامعة العربية بتحرك دولي ملائم للضغط على إسرائيل لتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين. أما المذكرة الثانية التي وجهت إلى الأمين العام فقد حمّلت المنظمة الدولية المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الآلاف من الأسرى، وبينت أن الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد تعد خرقاً فاضحاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ثم دعت منظمة الصحة العالمية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى.

 بعد الجولة الصباحية نظم الحزب في المساء مهرجاناً حضره عدة مئات من الأعضاء، وشارك فيه نفر من السياسيين والفنانين والشعراء، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأسرى المضربين بأشكال متنوعة. وحين انتصف الليل كانت رسالة التضامن قد أشهرت، فانفض السامر وذهب الجميع إلى بيوتهم وقد أراحوا ضمائرهم، بعدما قاموا بالواجب، حتى تلك الساعة المتأخرة من الليل!

 في حدود علمي، فإن ما حدث في القاهرة تكرر في دمشق وعمان وبيروت، مع اختلاف في التفاصيل، الأمر الذي يعني أن الجهد على محدوديته اقتصر على الجانب التعبوي والإعلامي، وليس الجانب العملي الذي يستصحب تكاليف تعبر عن المسؤولية والمشاركة، وليس مجرد التضامن والمواساة.

هل صحيح أن ذلك غاية ما نملكه إزاء ملف الأسرى الفلسطينيين؟

 لا أريد أن أقارن بما هو أتعس. أعني بالذين تجاهلوا الموضوع برمته وكأنه لا يعنيهم. ولكن المقارنة تكون بما نرجوه ونستطيعه، خصوصاً ان البعض منا تأفف من العمليات الاستشهادية، وحزت في نفوسهم الدماء الاسرائيلية التي كانت تسيل بين الحين والآخر من جراء تلك العمليات، في حين أداروا ظهورهم ولم يلاحظوا نهر الدم الفلسطيني المتدفق منذ أكثر من نصف قرن. ومنهم من اعتبر المقاومة المسلحة للاحتلال التي كفلها ميثاق الامم المتحدة إرهاباً وسلوكاً غير متحضر. ومن ثم دعوا الى ما أسموه النضال المدني، السلمي واللاعنفي. وهي رؤى عبر عنها بعض المثقفين وأغلب منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، التي تبنت هذا الموقف إما اقتناعاً به أو لإرضاء الممولين الغربيين.

 وجدت أن الاضراب الذي أعلن في الخامس عشر من الشهر الحالي يلبي لهم ما يطلبون وزيادة. باختصار، نحن بإزاء مشهد يجسد بامتياز حالة " النضال المدني" التي لم يكفوا عن الدعوة اليها، الامر الذي كان يستحق دعماً وتشجيعاً من جانب دعاة السلام واللاعنف. وقد لفت نظري ان جل هؤلاء ان لم يكن كلهم التزموا الصمت ولم يقولوا كلمة في تأييد ما دعوا اليه، وحث الطرف الاسرائيلي على الاستجابة للمطالب الفلسطينية، التي تدور حول تحسين شروط الحياة والمعاملة، والالتزام بما قررته محكمة العدل الدولية في اعتبارهم أسرى حرب، لا يجوز نقلهم الى داخل اسرائيل أو محاكمتهم أمام محاكم اسرائيل، الدولة العدو والمحتلة.

 حين لاحظت ذلك الصمت من جانب دعاة السلام ومنظمات حقوق الانسان قلت: اذا كان هؤلاء ضد استخدام العنف في المواجهة ضد اسرائيل، واذا لم يؤيدوا حتى النضال السلمي واللاعنفي ضدها الذي ما برحوا يطنطنون به، فهل كانت دعوتهم الحقيقية الى الانبطاح أمام اسرائيل والاستسلام لها؟!

 قبل أن أحاول الاجابة على السؤال الذي طرحته حول ما نملكه من خيارات، أسجل اعترافاً آخر، خلاصته اننا جميعاً قصرنا في التعامل مع ملف الاسرى، فلم ندرجه ضمن اهتماماتنا، وظل طول الوقت ملفاً منسياً ومسكوتاً عليه، رغم بشاعة الاوضاع التي يعيشون في ظلها. وقد أراد هؤلاء ان يقربوا صورة معاناتهم الى الاذهان حين قالوا في البيان الاول الذي أصدروه بمناسبة الاضراب انهم يعيشون في " ابو غريب " و " غوانتانامو " الاسرائيليين. وهذه المعاناة ليست وليدة السنوات الاخيرة أو اليوم، ولكنها مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود على الاقل. واذا كانت الفظائع التي شهدها العالم في سجن ابو غريب والاهوال التي سمعنا بها في غوانتانامو قد أقامت الدنيا ولم تقعدها، فلك أن تتصور عذابات 8 آلاف أسير فلسطيني تشكل تلك الفظائع والاهوال نمط حياتهم اليومية في السجون الاسرائيلية (للعلم هناك أكثر من ثلاثة آلاف أسير آخر في قبضة الجيش).

 صحيح ان صدمة غزو العراق والاحداث المثيرة المتلاحقة هناك طيلة العام الاخير صرفت الانتباه عن مجمل الوضع الفلسطيني، الذي صارت أخباره في المرتبة الثانية، إلا ان عدم الاهتمام العربي بالموضوع سابق على احتلال العراق، وأستحي أن أقول ان تراجع ملف الاسرى في الاهتمام العربي تأثر بتهوين السلطة الفلسطينية من الامر، وإسقاطه من حساباتها أثناء التفاوض مع اسرائيل. ومن المفارقات اللافتة للنظر في هذا السياق ان الاسرائيليين أثناء مباحثات اوسلو أمنوا عملاءهم من الجواسيس الفلسطينيين الذين تم تجنيدهم (أطلقوا عليهم وصف المتعاونين)، في حين ان الطرف الفلسطيني فشل في حل مشكلة الاسرى أثناء تلك المباحثات. وكانت النتيجة ان حظي العملاء بالعناية والرعاية، بينما كان السجن والهوان حظ المناضلين الشرفاء.

 ولا أريد أن أصدق ما سمعته نقلاً عن أكاديمي فلسطيني شارك في اجتماعات عقدت مع الاسرائيليين عام 91 في لندن، قبل مباحثات اوسلو. من ان الاسرائيليين أبدوا استعداداً وقتذاك للافراج عن المعتقلين مع بدء تنفيذ الاتفاق وإقامة السلطة " الوطنيةَ " ، ولكن ممثلي " فتح " المشاركين في الاجتماع طلبوا تأجيل هذه الخطوة، حيث اعتبروا ان خروج ذلك العدد الكبير من المعتقلين، وأغلبهم من عناصر حركة "حماس"، يخل بالحسابات والتوازنات الفلسطينية الداخلية، الامر الذي يمكن أن يثير عقبات أمام تنفيذ الاتفاق.

لست أستبعد أن تكون انتفاضة الاسرى الراهنة بمثابة احتجاج ليس فقط على الاذلال والمهانة التي يعانون منها داخل السجون الاسرائيلية، وانما هي ايضاً تبعث برسالة الى السلطة الفلسطينية التي اضطربت أوضاعها مؤخراً، وتحاول أن تحرك السكون المشوب بالترقب المخيم على الاراضي المحتلة في ظل الهدوء النسبي والمؤقت لانتفاضة الاقصى.

 وليس عندي دليل يثبت أن انتفاضة الاسرى أريد بها أن تحرك سكون الخارج بأكثر من تحسين شروط الداخل. لكني أرى في ظروف إطلاقها شبهاً بما حدث في عام 87، حيث انفجرت الانتفاضة في خريف ذلك العام، وحركتها آنذاك عوامل عدة، من بينها تجاهل القمة العربية التي عقدت في عمان خلال صيف عام ذاته للملف الفلسطيني.

 وقد تكون تلك الاسباب مجتمعة وراء انتفاضة الاسرى، لكن ذلك ينبغي ألا ينسينا أن ثمة مشكلة إنسانية ملأت المعتقلين وأسرهم بكم هائل من الغضب والمرارة. وهم الذين تضاعفت معاناتهم وارتفعت معدلات إذلالهم بعد اتفاق أوسلو، وبعد تولي السلطة الفلسطينية زمام الامور من الناحية الشكلية في رام الله. ذلك ان الاسر كانت قبل اوسلو تنتظم في زيارة أبنائها دون عوائق تذكر، أما بعدها فقد تعين عليها أن تعبر الحواجز وتلتمس التصاريح وتمر بالعديد من الاجراءات قبل أن تحقق مرادها. وفي حالات كثيرة فإن الامهات والآباء والابناء كانوا يحرمون من زيارة ذويهم لثلاث أو أربع أو خمس سنوات، الامر الذي يعني أن بعض الاسرى على الاقل كانت لديهم من البداية أسباب اخرى للثورة وإشهار الغضب.

 إن اسرائيل بسياستها الرامية الى استكمال بناء الجدار الوحشي تستدعي بقوة تجربة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، الذي أدانه العالم ولفظه، فسقط معنوياً وأخلاقياً قبل أن يسقط سياسياً وينضم الى قمامة التاريخ. وفي حيثيات قرار محكمة لاهاي الذي أبطل شرعية الجدار سند قانوني وأخلاقي في غاية الاهمية، يمكن أن يرتكز عليه أي جهد يبذل لتعرية قبح الموقف الاسرائيلي وفضحه، ذلك ان تلك الحيثيات أكدت ان اسرائيل في الضفة الغربية والقطاع دولة محتلة، وأبطلت كل ما صدر عنها من أفعال أو أقيم من مستوطنات أو مشروعات فوق الارض المحتلة. وبتحدي اسرائيل ذلك القرار فإنها اختارت أن تصف في المربع اللاقانوني واللااخلاقي. وهو ما نبه إليه وحذر منه بعض العقلاء وأهل القانون في اسرائيل ذاتها.

 في الوقت ذاته فإن انتفاضة الاسرى الفلسطينيين توفر فرصة اخرى لفضح الممارسات الاسرائيلية في السجون التي لم تكن الجرائم التي ارتكبت في ابو غريب وغوانتانامو إلا استنساخاً لها.

واذا أراد " المتضامنون " ان يفعلوا شيئاً مفيداً، بدلاً من إحالة مسؤولية الفعل الى الآخرين، فلماذا لا يطالبون مثلاً بتعميم الاضراب على العالم العربي والاسلامي، لمدة يوم على الاقل يوقف فيه العمل ويشهر الاحتجاج على الملأ، لكي يفضح الموقف الاسرائيلي أمام العالم بصورة قوية. واذا شاء هؤلاء أن يثبتوا جديتهم بصورة حاسمة وتضامنهم القلبي، وليس الشكلي أو الاعلامي فحسب، فلماذا لا ينضمون الى حملة مقاطعة اسرائيل أكاديمياً وثقافياً، بسبب مواقفها اللاانسانية واللااخلاقية واللاقانونية في الارض المحتلة.

 أدري أن هناك من سيلوي شفتيه ويتململ في مقعده عند ذكر كلمة المقاطعة، لكني أريد أن أضع بين يدي هؤلاء تجربة نفر من المثقفين الانكليز الشرفاء، الذين خاضوا تلك التجربة، ونجحوا في أن يعلنوا موقفاً عملياً شريفاً ضد همجية الاحتلال ولا أخلاقيته.

 في 20/8 الحالي نشرت صحيفة " الحياة " اللندنية تقريراً مفصلاً عن " حملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية لإسرائيل "، أعدته الزميلة فاتنة الدجاني، ذكرت فيه أن الحملة انطلقت من لندن، حيث بادر أكاديميان بريطانيان هما ستيفن وهيلاري روز، في أوج الاجتياحات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية إبان صيف عام 2002، الى نشر رسالة مفتوحة في صحيفة " الغارديان " حملت 123 توقيعاً لأكاديميين بريطانيين. دعت الرسالة مؤسسات الثقافة والابحاث الاوروبية والقومية التي يمولها الاتحاد الاوروبي ومؤسسة العلوم الاوروبية، الى فرض عقوبات على اسرائيل، من قبيل قطع التمويل عنها، ما لم تلتزم قرارات الامم المتحدة، وتبدأ بشكل جاد في التفاوض على الحل السلمي مع الفلسطينيين.

 حين يفكر بعض البريطانيين على هذا النحو، ويتضامن معهم ألف أكاديمي، فإن ذلك ينبغي أن يشعرنا بالخجل، ليس فقط لأننا لم نفعل شيئاً مماثلاً هو في مقدورنا لا ريب، ولكن أيضاً لأننا نطرح السؤال الابله: هل بوسعنا أن نفعل شيئاً من أجل الاسرى غير الشجب والمناشدة؟