خطأ الغرب في التشخيص
وفي العلاج
على
الأمريكيين مراجعة مواقفهم
والتفكير في
الدوافع الأساسية التي عبأت شعور المسلمين ضدهم
24
ديسمبر 2001
مجدداً أطل علينا
فرانسوا فوكوياما بواحدة من مقالاته المثيرة للجدل، التي حاول فيها هذه
المرة تحليل المشهد الراهن في علاقة الغرب بالعالم الاسلامي. ولئن عمد فيما
كتبه قبل عشر سنوات عن «نهاية التاريخ» إلى اشهار النجاح المطلق
للديمقراطية الليبرالية، فإنه في مقالته الأخيرة التي نشرتها له مجلة
«نيوزويك» في طبعتها العربية، في (عدد 12/25) اعتبر ما أسماه «بالأصولية
الاسلامية»، التي أطلق عليها أىضاً وصف «الفاشية»، عدواً للغرب أخطر من
الشيوعية. وقال ان الصراع الحالي ليس معركة ضد الارهاب ولا ضد الاسلام أو
حضارته، ولكنه صراع ضد تلك «الفاشية الاسلامية».
وذكر فوكوياما أن «الاسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي
يمكن الجدال بأن لها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة»، وقال ان الاسلام
«وحده ولَّد تكراراً خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة ترفض لا
السياسات الغربية فحسب، بل المبدأ الأكثر أساسية للحداثة المتمثل في
التسامح الديني». وخلص الى أن حل أزمة الاسلام المعاصر يكمن في أمور عدة،
على رأسها اقامة الدولة العلمانية التي تكفل الحريات وتحقق التسامح الديني.
وقد رشح ايران التي أشار إلى أن الناس فيها ضاقوا ذرعاً بالنظام الاسلامي،
لكي تكون الدولة التي يمكن أن تقود العالم الاسلامي خارج مأزقه الراهن.
وفي المقالة أفكار أخرى كثيرة تفصيلية تحدثت عن السياسات السلطوية في الشرق
الأوسط وعن الركود الاقتصادي والفقر، باعتبارها من المصادر التي أطلقت تلك
الأصولية، لكنني أحسب أن ماذكرته في الفقرة السابقة يمثل أبرز معالم
الرسالة التي أراد أن يوصلها فوكوياما إلى قرائه. وأهمية الرسالة لا تكمن
فقط في أن مرسلها أصبح من علماء السياسة البارزين في الولايات المتحدة،
ولكن أىضاً في أن الرجل يعد واحداً من المؤثرين على توجهات السياسة
الخارجية الأمريكية، بحكم كونه أحد مستشاري وزارة الخارجية والبيت الأبيض.
مقالة الباحث الكبير تستحق التعليق من نواح عدة. فهو أولاً يعالج قضية
المسلمين مع الاسلام والغرب منطلقاً من أن الغرب على صواب ولا شيء لديه يجب
أن يراجع أو يصوب، وانما المشكلة في المسلمين الذين يجب أن يتغيروا هم
أولاً. ولست أبرئ المسلمين بطبيعة الحال، فلديهم الكثير الذي يحتاج إلى
مراجعة حقاً، ولكن السؤال الذي يثور في ذهن المرء بمجرد الانتهاء من قراءة
نص فوكوياما في «نيوزويك» هو أليس من الأمانة والموضوعية أن يطالب الغربيون
ـ الأمريكيون تحديداً ـ بمراجعة موقفهم والتفكير بشكل جاد في الدوافع
الأساسية التي عبأت الشعور العام ضدهم في العالم العربي والاسلامي، وفي
أجزاء أخرى عديدة بالعالم؟
نعم أصاب فوكوياما حين قال ان الاسلام هو الحضارة الوحيدة التي مازالت عصية
على الاحتواء الغربي، الذي استخدم كلمة «الحداثة» في التعبير عنه، وهذا ما
ينبغي أن يحسب للاسلام لا عليه، لقد هزمت المسيحية في الغرب بشهادة
الناطقين باسمها، وتوارى دور الكنيسة في الحياة العملية. كذلك حققت عملية
التغريب والاحتواء نجاحات واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم الأخرى.
خصوصاً في آسيا، وهو ما أشار إليه فوكوياما في النص المنشور. ولكن المجتمع
الاسلامي رغم كل ما يعاني منه ظل متماسكاً بدرجة أو أخرى في مواجهة رياح
الاجتياح والتغريب العاتية. حيث لاتزال العقيدة متكمنة من النفوس وراسخة في
الأعماق على نحو تعذر اقتلاعه منذ هبت رياح التغريب طيلة القرنين الأخيرين.
والمشكلة ليست في رفض المسلمين للحداثة، ولكن في اصرار الباحثين الغربيين
على اعتبار التغريب معياراً وحيداً للحداثة، ورفضهم الاعتراف بشرعية
النموذج الحضاري الذي يحاول أن يبني نفسه على نحو مستقل، يتأبى على محاولة
استنساخ النموذج الغربي، وان لم يخاصم القيم الايجابية الجديرة بالاحترام
في التجربة الغربية. وان شئنا أن نتصارح أكثر ونضع النقاط فوق الحروف فلا
مفر من الاقرار بأن جوهر مشكلتنا الحضارية مع الغرب يكمن في رفض التبعية
وليس رفض الحداثة. وهذا الرفض للتبعية لا ينفرد به أصحاب الاتجاهات
الاسلامية وحدهم، انما هو موقف مختلف القوى الوطنية والقومية.
لقد حاول فوكوياما أن يقرأ الاسلام في ضوء الخبرة الغربية أو الأميركية
بوجه أخص، فكما أن الأصولية المسيحية خرجت من عباءة رفض الحداثة الغربية،
فانه اعتبر الأصولية الاسلامية خارجة من ذات العباءة. وإذ لا ننكر أن أغلب
أصحاب الاتجاه السلفي في العالم العربي يرفضون الحداثة بقيمها المختلفة،
إلا أن هؤلاء يمثلون جزءاً محدوداً في الساحة الاسلامية، ولا يشكلون أغلبية
بأي حالة. ومن أسف أن أوضاع العالم العربي سمحت بظهور أمثال تلك الجماعات،
وتوابعها من جماعات التطرف والعنف على السطح، وسلطت عليها الأضواء أثناء
عمليات تطويقها وتصفيتها، بينما حجبت تيارات الاعتدال التي تدعو إلى
التغيير السلمي، وتتطلع إلى المشاركة في الآلة الديمقراطية. وقد حظيت
جماعات التطرف تلك بتغطية اعلامية واسعة في الاعلام العالمي، حتى أصبحت
صورتها هي المهيمنة على الادراك الغربي، بحيث بدا وكأنهم وحدهم الناشطون في
الساحة الاسلامية، في حين أن وجودهم لا يتجاوز حدود النازيين الجدد في
ألمانيا أو المنظمات اليمينية في الولايات المتحدة أو جماعة «أوم» أو
«الحقيقة المطلقة» في اليابان.
لقد وضع فوكوياما نصب عينيه بن لادن ومنظمة القاعدة وجماعة طالبان، وحاكمنا
جميعاً بهم، وذهب في ذلك إلى أن العالم الاسلامي وحده ظل يفرز حركات أصولية
خلال الأعوام الأخيرة. وتجاهل تماماً تنامي دور الأصولية المسيحية في
الولايات المتحدة، واليهودية في اسرائيل، والهندوسية في الهند. هذه
الأصوليات غض الطرف عنها، رغم أن تأثيرها على القرار السياسي أصبح قوياً في
تلك البلدان الثلاثة، وهو أقوى بكثير في اسرائيل والهند. في حين أن ما يسمى
بالأصولية الاسلامية مازالت خارج دائرة القرار السياسي، بل هي قوى مطاردة
في العالم العربي على الأقل.
ولكي يضع الاسلام والمسلمين في القفص فانه اعتبرهم المصدر الوحيد لتفريخ
الأصولية في العالم المعاصر، وهذا خطأ معرفي جسيم، لا أعرف كيف وقع فيه
باحث مثل فوكوياما. واذا افترضنا حسن النية فيه فسوف نفسر موقفه باعتباره
نتيجة لتركيزه النظر إلى العالم الاسلامي فقط من زاوية بن لادن والقاعدة
ونظام طالبان.
غير أنني لا أستطيع أن أفترض حسن النية في نشر صورة مع المقالة لصبيين
فلسطينيين وهما يرجمان بالحجارة الجنود الاسرائيليين، وتحت الصورة كلام
يشير إليهما باعتبارهما من «المحاربين الصغار». ذلك أن نشر صورة كهذه في
سياق حديث عن الارهاب والأصولية في العالم الاسلامي، مع التجاهل التام لتلك
الجرائم الوحشية التي ترتكبها اسرائيل، وللفتاوى والنصوص التي يروج لها
الأصوليون اليهود عن اهدار دم الفلسطينيين وابادة «الأغيار» الذين يعيشون
على «أرض اسرائيل»، مثل هذا المسلك يجرح حياد البحث ونزاهته.
الخطأ الآخر الذي وقع فيه الكاتب أنه اعتبر الدولة العلمانية حلاً سحرياً
لازمة العالم العربي والاسلامي، ومفترضاً أن أقطار ذلك العالم تطبق الشريعة
والنظام السياسي الاسلامي، وغير مدرك أن الأغلبية الساحقة من تلك الدول
علمانية في حقيقة الأمر، وأن تطبيقها للشريعة لايتجاوز الأحوال الشخصية
والقانون المدني بدرجة أو أخرى، ناهيك عن أن الشورى التي هي عماد النظام
السياسي الاسلامي مغيبة في تلك الأقطار.
يتصل بذلك الخطأ أمر آخر لايقل فداحة يقع فيه دعاة العلمانية في بلادنا، هو
أنهم ـ وغيرهم ـ يعتبرون أن العلمانية تستصحب معها بالضرورة الحرية
والديمقراطية والليبرالية، وهذا غير صحيح، رغم أن الديمقراطيات الغربية
كلها علمانية، إلا أنه ليس كل علمانية ديمقراطية، وليس خافياً أن دول
المعسكر الشيوعي كلها كانت علمانية، وأن أنظمة المجتمع في العالم العربي
والاسلامي ترفع لواء العلمانية. أما تركيا التي امتدحها وزعم أنها
الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي ـ لمجرد اعتبارها العلمانية دينا
تعصبت له ـ فالعسكر هم أصحاب القرار فيها والمتحكمون في «ديمقراطيتها»،
وسجل انتهاكاتها لحقوق الانسان لا يزال يشكل احدى العقبات التي تحول دون
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وحين يكون 99 في المائة من سكان تركيا
مسلمون، ثم تمنع المحجبات ـ مثلاً ـ من دخول الجامعة، وتفصل نائبة انتخبها
الشعب في البرلمان لمجرد انها محجبة، فمن أي باب يمكن أن يوصف ذلك النظام
بأنه «ديمقراطي»، وتدعى الى احتذائه في العلمانية البائسة التي يطبقها.
ان تصوير العلمانية بحسبانها حلاً لمشكلة الأصولية أو لمشكلة الحداثة في
العالم العربي والاسلامي هو نوع من التبسيط المخل والذي يسهم في تعقيد
المشكلة وليس في حلها. بل أحسبه يفاقم من مشكلة الأصولية التي ستكون وقتئذ
ملاذاً يحتمي به المسلمون في مواجهة تلك العلمانية المفروضة، التي هي في
الأساس نتاج الخبرة الغربية مع سلطان الكنيسة واستقرائها. ولا يمكن
اعتبارها ذلك الحل السحري لكل الشعوب والأوطان في كل زمان ومكان.
والأمر كذلك فاننا نقول بغير تردد ان اختزال الأصولية في مجرد رفض الحداثة
الغربية، ثم اختزال الحل في مجرد اقامة الدولة العلمانية، يعني أن الباحث
الكبير لم يدرس جيداً ملف القضية التي تصدى لها، الأمر الذي أوقعه في الخطأ
مرتين. مرة وهو يشخص الحالة، ومرة أخرى وهو يرشدنا إلى العلاج، ولذلك أحسب
أن مقالته جاءت خصماً من رصيده لا إضافة إليه.
