سابقة جديدة ! وريث الحسن الثاني يدخل أول مرة سباق سلم الثراء الملكي الدولي الغير المشروع ويحتل المرتبة السابعة.

من العروف جيدا أن الحسن الثاني كان أكبر لص في العالم حيث جمع
ثروات هائلة نهبها و سرقها من الشعب المغربي ووضعها في حسابات سرية خارج المغرب. محمد السادس ورث هذه الثروات المسروقة والمنهوبة وورث معها - كملكية خاصة - ¨,دولة و بلد و شعب المغرب و مصير وطن بأكمله و أصبح - بالوراثة - طاغية فاسدا و لصا كبيرا  يستميت للحفاظ على "ميراثه" و"مكاسبه" الموروثة ! و بما أن الشعب النائم غارق في سبات و تبلد مخجل و مهين فلم يجد هذا  اللص بالوراثة من تهديد أو منافسة على هذه الثروات المنهوبة إلا من بعض الأقارب العقارب اللصوص و "زوجات الأب" و عاشقاته و عشاقهن الذين حاولوا بدورهم نهب المنهوب كما فعل "البلاي بوي" اللص المنداري فقتل بسرعة و فعالية و بلا ضجيج في ... إسبانيا !    

لقد جاء من إسرائيل وفد يهودي رسمي كبير - يتكون من أكثر من 100 صهيوني من عملاء الموساد - للمشاركة  في جنازة دفن العميل الصهيوني الحسن الثاني. ولم يرجع هذا الوفد للأراضي الفلسطينية المحتلة حتى أطمئن على أن الأمور في ستستمر كما هي، وأن السلطة ستنتقل بلا مشاكل من لص صهيوني إلى لص صهيوني.  ما معناه في المنطق اليهودي الإحتلالي: " خير خلف لخير سلف" !  خصوصا وأن أي عضو من هذا الوفد الإرهابي الإحتلالي المجرم - الذي تجرأ بوقاحة متناهية القدوم لبلد "يساند" "رسميا" مقاومة الشعب الفلسطيني - لم يصادف رجلا مغربيا مسلما واحدا - ولو حتى في فنادق الإقاممة -  يعطيه ولو صفعة واحدة كأضعف الإيمان ! بل إن هذا الوفد شاهد مغاربة "مسلمين" يقبلون أيادي اليهودي الموسادي أزولاي و يمشون في خشوع في جنازة لص كبير و عميل للموساد !

والآن، مجلة فوربس العالمية - في عددها المنشور في نهاية شهر غشت 2007 -  قدرت ثروت محمد السادس بما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وتضعه  في المرتبة السابعة ضمن أغنى الملوك اللصوص في الفاسدين في العالم، بل وحددت الكلفة  اليومية للقصور الملكية   بـ 850 مليون سنتيم يوميا.

فبعد مرور ثماني سنوات على حكم محمد السادس، تضع المجلة -  الأمريكية الأكثر شهرة في العالم - "ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش الفساد العالمية في مكانة متقدمة ووراءه يليه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس..

و هذا الترتيب يعيد  إلى الواجهة السؤال المشروع حول الثروات الملكية في المغرب الغير المشروعة  التي ورثها محمد السادس عن الحسن الثاني: عن حجمها الحقيقي و مصدرها و مكانها، و عن حجم الهولدينغ الملكي و ميزانية تسيير البلاط.

هكذا رتبت "فوربس" المجلة الأمريكية الأكثر شهرة في العالم،"ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول، في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات المتنافسة في الديمقراطية، يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويتقدم على ملكة هولندا بياتريكس ويلهيلمين بست مراتب، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس..

يتربع محمد السادس على عرش بليوني دولار، وتكلف ميزانية القصور  الملكية في المغرب - حسب المجلة - 960 ألف دولار يوميا، أي ما قيمته 850 مليون سنتيم كل أربع و عشرين ساعة.

مجلة فوربس التي ظلت تجمع مالكها أبا عن جد  اليهودي "مالكوم فوربس" بالملك الحسن الثاني علاقة صداقة و مصالح مشتركة لمدة سنوات، قبل أن يرثها عنه ابنه ستيل فوربس.

كانت ثروة الملك الحسن الثاني دوما لغزا عصيا على الحل ، وقد استمر مع وريثه محمد السادس من المحرمات الكبرى في المغرب كما هو الحال في كل ما يتعلق بأسرار كل عصابات المافيا !

 و قد ورث اللص الإبن عن اللص الأب  ثروة لا أحد يعلم حجمها  بالضبط ولا عناوين الخزائن و الأرقام المشفرة التي تؤدي إليها.

 قدرالشيخ عبد السلام ياسين ثروة الحسن الثاني (في مذكرة  " إلى من يهمه الأمر" في نوفمبر 1999) بـ 40 مليار دولار، طلب من ملك محمد السادس أن يسدد بها ديون المغرب الخارجية.

تعرضت الجرائد التي نشرت حينها مذكرة الشيخ ياسين، للحجز على يد الحسن الثاني.

  هيكلة الإمبراطورية المالية للمؤسسة الملكية

إن الثروة المتحركة للملك الراحل بلغت خلال التسعينات أكثر من عشرة مليارات فرنك فرنسي، موزعة بين عشرات البنوك الفرنسية والسويسرية و الأمريكية، إلى جانب أكثر من عشرين قصرا والعديد من الضيعات الزراعية، التي تمت مصادرتها من المعمرين الفرنسي الدين أستولوا عليها من الفلاحين المغاربة، إلى جانب حصة كبرى في مجموعة "أونا" أومنيوم شمال إفريقيا والعديد من العقارات العالية الثمن والموزعة بين نيويورك وباريس وبعض عواصم أمريكا الجنوبية، مع حصص مهمة في بعض المحافظات الاستثمارية وأسهم ذات مردودية في بورصة باريس و نيويورك".

الحسن الثاني كان يملك "سماك" التابعة لأونا، و المالك الفعلي للأراضي المنجمية والفلاحية التي تحقق أكثر المداخيل من العملة الصعبة...

ولم يسبق أن ظهر اسم الحسن الثاني أو العائلة العلوية الحاكمة في أي ترتيب ضمن مالكي الثروات في العالم، باستثناء السلم الشهير التي تضعه أشهر المجلات الأمريكية المتخصصة "فوربس"، حيث سبق لـ "مالكوم فوربس" صديق الحسن الثاني الذي تلقى عدة هدايا منه بمناسبة أغلب أعياد الميلاد التي قضاها بإقامته بطنجة، وكانت الممثلة الأمريكية إليزابيت طايلور ضيفة الشرف في أغلبها، سبق له أن قدر ثروة وريث محمد الخامس بما قيمته ما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وهو التقدير الذي ظلت تتناقله الصحف الأجنبية كمرجع أساسي، في وقت لم تكن تجرؤ الصحف المغربية على مجرد إثارتها.

اللص المغامر المنداري الذي ادعى أن دماء علوية تجري في عروقه، والذي عرف كيف يتسلل إلى الخزينة الخاصة للملك الراحل - كعاشق - عبر أحد عشيقات الحسن الثاني  ويحمل معه وثائق على قدر كبير من السرية وما يكفي من الشيكات برع في صرفها ببعض البنوك الباريسية والسويسرية، مستغلا العملية الجراحية التي أجريت للحسن الثاني ، وظهور علامات المرض عليه ودخوله في غيبوبة بين الفينة و الأخرى، مثل ما قام به منير الماجيدي في قصر أكادير، أو ما أصبح يعرف بقضية الكولونيل الهيلالي وبلاط مراكش، التي باتت تختزل مأساة في حجم اسم شهيد كؤوس البلار الزبيري الذي فارق الحياة بكوميسارية جامع الفنا، فما كانت أبواب القصور لتفتح، بما تحمله من خزائن خاصة و سرية، لو لم ينشر هشام المنذاري رسالته الشهيرة على صفحات واشنطن بوست، حيث سمح لنفسه على الأعمدة الأمريكية الذائعة الانتشار بأن يهدد ملكا كان المغاربة من خوفهم من مجرد ذكر اسمه يلقبونه بالمعلم، وما كان المغاربة ليطلعوا على بعض من كؤوس البلار العلوية و صحون الكافيار التي تحمل علامة "H2"، لو لم يفتح ملف سرقة القصور الملكية.

لكن، رغم كل المحاولات الرسمية كي تظل الثروة الملكية مجالا محروسا، سلطت الصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة الكثير من الأضواء على المساهمة المعتبرة للأسرة المالكة في المجموعة المالية العملاقة "أونا"، الدرع الاقتصادي القوي للملك و القصر التي لم يعد سرا إنها ارتفعت من 13 بالمائة عبر شركة "سيجر" على عهد الحسن الثاني  إلى 33 بالمائة مع شركة "إيرجيس" بمملكة محمد السادس. تتدخل في أغلب القطاعات الاقتصادية و الإستراتيجية كالصناعات الغذائية الأساسية والقطاع المنجمي والقطاع المالي و التأمينات والتوزيع، وقد تجاوز رقم معاملاتها 22.7 مليار درهم، حسب أرقام سنة 2004.

يكفي أن تقصد أقرب دكان للتبضع، من المؤكد أن فطورك الصباحي لا يخلو من مواد حليبية تتربع على عرش المواد المنافسة منذ أن ألغت وزارة المالية الإعفاء الجبائي على التعاونيات الصغيرة، التي يمكن أن تكون قد حلمت في يوم من الأيام بدخول غمار المنافسة مع "سونطرا ليتيير"، وحتى إذا لم تكن قدراتك الشرائية تسمح لك بذلك، فعلى الأقل السكر الذي تضعه في كوب الشاي اليومي، مصدره شركة كوسيمار التي لم يعد سرا أن خوصصة صناعة الشاي الوطنية تمت في الآونة الأخيرة لفائدتها، من الطبيعي ألا يخلو طعامك من زيت "لوسيور" التي يرجع الفضل للمجلس الوطني للمنافسة لوقف حد للحرب التي كانت قد اندلعت بين "الزيت الملكية" و الزيوت السعودية، وقد استفاق من سباته العميق كي يتدخل لفائدة المنتوج الالملكي العلوي مرة أخرى.

حتى أكبر شركات التوزيع التي تقتني منها المواد الغذائية كما عليه الحال بالنسبة لمرجان أو أسيما، التي لا تجد صعوبة للحصول على أراضي من الدولة عكس منافسيها، فليست إلا إحدى فروع الهولدينغ الملكي.

ما قد لا تعرفه أيضا أن القرض الذي يمكن أن يمنحك إياه البنك التجاري وفا، أقوى المؤسسات المالية بالمملكة، ليس إلا جزءا من الهولدينغ الملكي، لم يتطلب إلا تقريب سعد الكتاني، ممثل مالكي مجموعة وفا بنك حينئذ من أضواء البلاط وتكليفه بملف تنظيم كأس العالم، كي يوقع على بيع مجموعة وفا ودمجها في البنك التجاري المغربي الملكي.

ولنفترض أنك لست كذلك، فكن على يقين بأن البناية التي تستظل تحت سقفها كانت في حاجة لبنائها إلى مواد أساسية، وفي مقدمتها الإسمنت، ومصدرها "لافارج"، ثم الحديد وعمودها الفقري "صوناصيد"، وكلاهما مؤسستين محوريتين في الهولدينغ الملكي "أونا"، التي تحقق رقم معاملات يمثل - حسب مصادر مطلعة- ثمانية بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب، وتقدم في الأوساط المالية المقربة من البلاط على أنها القاطرة الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة، وكلما ضيقت شهية الهولدينغ الملكي على بعض من رجال الأعمال، وحاول بعضهم التوسل بعبارات من قبيل "الاحتكار لن يخدم الهولدينغ الملكي في شيء، وقد يهدد مصالحه الاقتصادية والسياسية على حد سواء" إلا ويصطدم برجالات الماجيدي.

الأقطاب المالية و المنتوجات التي تعتبر سيدة السوق بالهولدينغ الملكي طويلة، وليس من السهل فك كل خيوطها.

تساهم سيجر بشكل مباشر في "أونا" الملكية بنسبة 5 بالمائة، لكن مساهمة سيجر في نفس الآن في الشركة الوطنية للاستثمار بنسبة الأغلبية حيث تملك 67 بالمائة من أسهمها، وامتلاك الشركة الوطنية للاستثمار لـ 33 بالمائة من أسهم أونا، يؤكد أن القابضة الملكية تتحكم في دواليب الأسهم السيادية وفي عصب الاقتصاد الوطني

للأسرة الملكية أيضا شركات خاصة لا يتسرب ما يكشف عن خباياها، من "بريماريوس" للأثاث إلى "إلكترا" للتجهيزات المنزلية و "سيمانس" و اللائحة طويلة، بما في ذلك شركة "سيفام" التي كان قد بلغ رأسمالها ستة 2002 أربعمائة مليون درهم حسب ما أوردته مجلة "إيكونومي إي أونتروبريز" في غلافها المنشور في يونيو 2002 تحت عنوان " الثروة الملكية".

هناك أيضا أجود الضيعات الفلاحية التي استرجعت من المعمرين في الخمسينات، و ما يربو عن عشرين إقامة ملكية و قصر و هي في الحقيقة ينبغي إععتبارها بنايات عمومية تابعة للدولة لأنها شيدت وجهزت بنفقات و ميزانية الدولة.

لا يتعلق الأمر بقصور داخل المملكة فحسب، ثمة أيضا الإقامات الملكية الفخمة بمختلف الدول العربية و الأجنبية والتي لا تقدر بثمن، "لارمانريلي" مثلا وقد اقتناه الحسن الثاني في الثمانينات من عائلة "روتشلد" اليهودية وهو القصر الذي أسال الكثير من المداد بالصحافة الأجنبية، وفي مقدمتها يوميتي "لوموند" و "لوكانار أونشيني".

ببرنستون، نيودلهي، كاليفورنيا نيويورك، موناكو عمارات شاهقة و آلاف الهكتارات من الغابات بالبرازيل وحسابات بنكية و أسهم في شركات أجنبية و عشرات الاستثمارات..

مثلما أسالت القابضة الملكية التي تستمد السلطة السياسية من الملك الكثير من المداد في الفترة الأخيرة، لاسيما وقد تسرب جزء من الصراع بين نائب الملك في المال و الأعمال ونائبه السابق في الأمن والسياسة على النفوذ الاقتصادي، في الكثير من المناسبات إلى الصحافة، كذلك حظيت الميزانية السنوية للبلاط باهتمام و تتبع إعلامي.

جرت العادة أن يصادق على ميزانية تسيير القصر في البرلمان في إطار القوائم المدنية - دون مناقشة  وبالإجماع - وهي الميزانية التي ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، حسب احتياجات الملك ومخصصات السيادة أولا و تبعا لمتطلبات أفراد الأسرة الملكية ومعداتها ونفقاتها المختلفة، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان، حيث ارتفع هذا الرقم انطلاقا من سنة 1999 بنسبة 41 بالمائة، هذا في الوقت الذي كان قد انخفض فيه بنسبة 21 بالمائة بين السنوات المالية 98-99 و 2000، وسرعان ما سجل ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في السنوات الفاصلة بين 2001 و 2006، وهي الكلفة السنوية للملكية التي بلغت سنة 2007، 2.69 مليار درهم، وتتوزع إلى قسمين، الأول تحت خانة "جلالة الملك"، وتضم كلا من القوائم المدنية وتعني أجر الملك و أجور أخيه  رشيد و أخواته و باقي الأمراء و الأميرات من عماته، ثم مخصصات السيادة في مقدمتها مؤسسة محمد الخامس، بالإضافة إلى اللجان الملكية المتعددة، ثم خانة البلاط الملكي، وتضم أجور الموظفين والأعوان التابعين للقصور والإقامات الملكية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة التي تدخل فيها عمليات صيانة القصور والتنقلات المرتبطة بمهام الملك، بالإضافة إلى الحفلات والدعوات الرسمية..

هذا الإستنزاف الفظيع لثروات الشعب لتمويل عصابة طفيلية من اللصوص يعتبر كله شكلا وقحا من أشكال لسرقة و اللصوصية يمارسها اللص الكبير محمد السادس !

وغياب تفاصيل دقيقة عن أرقام إجمالية لا تخضع للنقاش، لا أحد يعرف بكم يقدر أجر الملك الشهري، لأن هذا النوع من التفاصيل لا يجرؤ البرلمانيون على مجرد الهمس به، و يبقى سرا فرعيا ضمن أسرار رئيسية في ميزانية البلاط دائما.